به نقل از «تسنیم»

فریدونی: دستورالعمل سازمان لیگ باید اجرا شود/ این قانون به شدت تفسیرپذیر است

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۶۹۹۹

مدیرعامل سابق ذوب‌آهن گفت: اگر قانونی وضع شده باید برای همه و به طور یکسان اجرا و با سایر باشگاه‌های متخلف هم برخورد شود. - اخبار استانها -

مجتبی فریدونی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، درباره رای صادره کمیته انضباطی و کسر 4 امتیاز از تیم فوتبال سپاهان اظهار داشت: شرایط فعلی بیشتر از هر چیز حاصل قوانین جدید و دستورالعمل سازمان لیگ است که بدون کارشناسی دقیق و با عجله زیاد توسط یک گروه تدوین و بدون آنکه نظر کارشناسان و باشگاه‌ها را جویا شوند، ابلاغ شد و امروز همان دستورالعمل مشکلات زیادی را به وجود آورده و برخی از بندهای آن را تغییر دادند و یا تفسیر کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دستورالعمل صادر شده به شدت تفسیرپذیر است، افزود: شرایط فعلی سپاهان نیز حاصل همین تقسیرپذیر بودن دستورالعمل جدید است؛ در رای کمیته انضباطی برای محکومیت سپاهان 4 مورد مطرح شده که به نظرم 2 مورد آن به طور کلی موضوعیت ندارد.

هیچ منع قانونی درباره افزایش بیش از 25 درصدی بودجه وجود ندارد

مدیرعامل سابق باشگاه ذوب‌آهن در ادامه سخنانش گفت: یکی از دلایل رای کمیته انضباطی علیه سپاهان رشد 25 درصدی قرارداد برخی از بازیکنان این باشگاه برای سال آینده است که دستورالعمل هیچ منعی برای این افزایش بودجه وجود ندارد. بر اساس ماده 27 اگر با بازیکنی قرارداد یک ساله منعقد شد، باشگاه با صلاح‌دید خودش می‌تواند قرارداد این بازیکن را یک سال دیگر تمدید کرده و مبلغ قرارداد او را 25 درصد افزایش دهد؛ بنابراین این بند مشروط به قراردادهای یکساله است اما کمیته تدوین مقررات این بند را به یک قانون کلی تبدیل کرده و به این شکل تفسیر شده که قرارداد همه بازیکنان برای فصل آینده بیشتر از 25 درصد نباید افزایش یابد و در نتیجه بودجه نیز نباید بیش از 25 درصد رشد داشته باشد.

وی اضافه کرد: این تفسیر اشتباه است چون ممکن است هیئت رئیسه فدراسیون، سازمان لیگ و کمیته مقررات به این نتیجه برسند که بودجه سال آینده باید 50 درصد افزایش پیدا کند؛ بنابراین از یک بند که برای قراردادهای یکساله شرط رشد 25 درصد را گذاشته، نمی‌توان این تفسیر را به دست آورد که قرارداد همه بازیکنان و سقف بودجه تیم‌ها نیز نباید بیش از 25 درصد رشد داشته باشد و این بندی که به آن استناد شده، موضوعیت ندارد و آقایان از این ماده یک تفسیر نابه‌جا کرده‌اند چون قانون تفسیرپذیر است.

فریدونی در ادامه انتقاداتش خاطرنشان کرد: موضوع دوم به بحث قراردادهای ارزی باز می‌گردد؛ این قراردادها ریالی بسته شده‌اند که به شاخص نرخ ارز وصل شده‌اند، همان طور که می‌توانستند که هر چیز دیگری مثل نرخ تورم را شاخص کنند. این بدان معنا نیست که قراردادها دلاری بسته شده، بلکه یک قرارداد ریالی است که برای آن شاخص گذاشته‌اند؛ این مشکلات ناشی از تفسیرپذیر بودن قانون است و به هر حال نه آن 25 درصد افزایش سال دوم و نه آن قرارداد ارزی مبنایی ندارد که بتوانند بر اساس آن سپاهان را محکوم کنند.

وی با بیان اینکه تفسیرپذیر بودن قانون باعث اختلاف نظر حقوقدانان ورزشی نیز شده است، متذکر شد: دستورالعمل در 2 مورد دیگر، یعنی منع تقبل مالیات بازیکنان و پرداخت به کارگزار، صراحت دارد و اقدام سپاهان در این مورد خلاف دستورالعمل بوده است.

قانون در عین صراحت، باید جامع و کامل باشد

مدیرعامل سابق ذوب‌آهن با تاکید بر اینکه قانون باید در عین صراحت، جامع و کامل باشد، گفت: قانونی که به درستی مشروط و توضیح داده نشود، می‌توان هزار تفسیر از آن داشت؛ رقم 325 میلیارد تومان را به عنوان سقف بودجه اعلام کرده‌اند درحالی که بودجه یک عدد نیست و به معنای کلیه هزینه‌ها و درآمدهای یک باشگاه در طول یکسال مالی است، بنابراین نمی‌توان یک عدد را مبنا قرار داد و اعلام نمود که اگر از این عدد بیشتر شود،تخلفی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: رقم اعلام شده در اصل بودجه نیست بلکه سقف مجموع قراردادهای مالی بازیکنان و کادر فنی یک تیم است چون اگر بودجه مبنا قرار بگیرد باید یک فصل بگذرد و بعد از آن بررسی شود که تخلفی صورت گرفته یا خیر، مشابه قانون رعایت توازن مالی(فیرپلی مالی) در یوفا که طبق مقررات تمامی درآمدها و هزینه‌ها را تعریف شده و طبق قانون باید دستمزد بازیکنان و کادر فنی نباید بیش از 70 درصد هزینه‌‌ها باشد. علاوه بر این در قانون توازن مالی یوفا یک بازه زمانی دقیق برای احراز تخلف لحاظ و جرائم آن نیز به طور دقیق مشخص شده است.

فریدونی تصریح کرد:در دستورالعمل سازمان لیگ هیچ کدام از این موارد لحاظ نشده و تنها ارقام سقف بودجه تعیین و جرائم آن به آیین‌نامه‌ای سپرده شده که از نگارش آن بیش از 5 سال می‌گذرد و قاعدتاً در آیین‌نامه برای این تخلف قانونی پیش‌بینی نشده و کمیته انضباطی مجبور به تفسیر شده است.

وی اضافه کرد: اگر قرار بر مجازات هم بود باید در دستورالعمل پیش‌بینی می‌شد اما این اتفاق نیفتاده است، در حقیقت این آشفتگی ثمره وضع قانون بدون کارشناسی لازم است و این رویه ادامه هم خواهد داشت.

مدیرعامل سابق ذوب‌آهن در پایان یادآور شد: با تمام این تفاسیر اگر قانونی وجود دارد، باید برای همه و به طور یکسان اجرا شود و اگر باشگاه دیگری نیز تخلف کرده، باید با آن باشگاه هم برخورد صورت بگیرد؛ اگر چه باید در نظر داشت که میزان مجازات منوط به شدت و تعدد تخلف است و قاعدتاً یکسان نخواهد بود.

انتهای پیام/170/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیته انضباطی سازمان لیگ 25 درصد ذوب آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۶۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.

انتهای پیام